چکیده

از بین تمامی قرارهای تأمین در ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، بازداشت موقت ، شدید ترین آنها می باشد ؛ زیرا موجب سلب آزادی متهم می شود و به حقوق دفاعی او لطمه وارد می آورد .
پیچیدگی وحساس بودن این قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب کرده ودر رابطه با به کارگیری هرچه بهتر این قاعده ،آراء و نظراتی را ارائه دهند که می بایست بین آنها قائل به تفکیک شد. این قرار ، موافقان و مخالفانی دارد . مخالفان ، مغایر بودن این قرار با اصل برائت ، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی وتفسیر قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محیط زندان را ، به عنوان دلیل رد این قرار ذکر کرده اند و موافقان ، به جلوگیری از فرار متهم ، پیشگیری از تبانی متهم با شهود قضیه ، مطلعین و شرکای احتمالی جرم و رفع تشویش اذهان عمومی استناد نموده اند.
برخی بر این اعتقادند که قرار بازداشت موقت ، مغایر با اصل برائت بوده و صدور آن باید با رعایت احتیاط وتحت شرایط و محدودیت هایی باشد .
مواد 32 الی 37 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ، درخصوص قرار بازداشت متهم ، می تواند حقوق و آزادی های متهم ونیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد . افزایش موارد بازداشت موقت ، مدت بازداشت موقت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمان بی گناه از این تهدید ها است .

درآمد

توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم ، مهم ترین تأمین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط وشرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تأمین، وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ، ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن ، اقدامی مضر برای منافع عمومی وآزادی های فردی است. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال قرار بازداشت و مدت آن ، صدور این قرار را تحت شرایط وضوابط معین و دقیق تری پیش بینی کنند و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار ، حقوق دفاعی او به نحو مطلوب تضمین شود. همچنین جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در مواردی که تعقیب کیفری به صدور قرار منع تعقیب یا حکم بر برائت متهم منتهی شده است ، مورد توجه قرار گرفته است .
بازداشت موقت ، مغایر با اصل برائت و یک اقدام شدید علیه آزادی افراد به شمار می آید ، به همین علت باید با کمال دقت واحتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا موجبات ورود خسارت مادی ومعنوی به متهم، به ویژه افراد بی گناه را فراهم نسازد وبه آزادی های فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان  و در بسیاری از اسناد بین المللی اعلام وتضمین گردیده است ، لطمه ای وارد نیاورد .
این نوشتار به بررسی بازداشت موقت در حقوق ایران وآراء ونظارت علمای حقوق ایران وآراء ونظرات علمای حقوق می پردازد . به ویژه تعارض این قرار با اصل برائت واصل تفسیر به نفع متهم، بیشتر مورد توجه است.

تعریف قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت ، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال می شود و موضوع آن سلب آزادی است .
علما و استادان حقوق ، بنابر ارزیابی و سلیقه خود ، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف می تواند راه گشا باشد . پروفسور گارو می نویسد :
توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی ویا یک قسمت از آن ، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد ( گارو، 1380 ، ج 2 ، ص 295 )
در تعریف دیگر ، بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح  . ( آشوری 1380 ، ج 2 ، 2 133 ) و نیز گفته شده است :
  منظور از بازداشت ، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام ویا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلید قرارهایی که جنبه مالی دارند ، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه ،اگر متهم قادر به انجام آن نباشد ، به بازداشت متهم منجر می شود ونتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود ، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل وسپردن وثیقه ، بازهم متهم باید در بازداشت به سر برد. ( آخوندی ، 1377 ، ج 2 ، ص 154)
مبانی نظری موافقان و مخالفان بازداشت موقت
عده ای از حقوقدانان ، قرار بازداشت موقت را یک قاعده غیر ضروری می دانند و معتقدند که استعمال وکاربردی این قرار، سبب تضییع حقوق متهم خواهد شد. این گروه اعتقاد دارند که قرار بازداشت موقت خلاف قاعده تفسیر قانون به نفع متهم می باشد ، اما دسته دیگری از علمای حقوق، آن را یک اقدام مناسب ومتفکرانه از جانب قانونگذار تشخیص داده واعتقاد دارند که قانونگذار با تصویب این قاعده ، گام بلندی در حفظ منافع اجتماعی و فردی برداشته واز این طریق مانع بروز هرگونه خطا و جرم احتمالی دیگری از سوی متهم می شود . موافقان و مخالفان بازداشت موقت برای مخالفت خود با این تأمین حقوقی ، دلایل مختلفی ذکر کرده اند که باید بین آنها قائل به تفکیک شد.
مخالفان می گویند : این تأمین مهم ترین وشدیدترین اقدام قاضی نسبت به سلب آزادی فردی است ودر واقع اقدامی مغایر با اصل برائت یا بی گناهی متهم است . ( خزانی ، 1377 ، صص 44 و 59 ) قرار بازداشت با اصل برائت سازگاری ندارد ؛ زیرا متهم قبل از اثبات جرم وصدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی می شود ، در حالی که زندان ، جایگاه افرادی است که ارتکاب بزه و مجرمیت آنان به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت دارد محرز شده است و باید کیفر قانونی را تحمل نمایند.
بازداشت موقت باعث می شود نهادهای بسیار مهم حقوق جزا از قبیل تعلیق مراقبتی وتعلیق مجازات که در بازسازگار کردن اجتماعی مجرمین مؤثر هستند ، در مقایسه با سایر متهمان به نسبت کمتری در مورد بازداشت شدگان موقت به کار گرفته شود. ( مؤذن زادگان ، 1380 ، ش 4 ص 133 )
افراد بازداشتی ، همچون محبوسین طبقه بندی نمی شوند لذا باهم تماس نزدیک دارند وخطر ناشی از بدآموزی وتأثیر پذیری بزهکاران حرفه ای و به عادت ، برای آنها وجود دارد. عوارض حاصل از حبس کوتاه مدت ، در انتظار بازداشتی ها می باشد وبه هر حال زندان محیط سالمی نیست و مدرسه جنایی نامیده می شود.
در مقابل این ایرادات ، موافقان این قرار می گویند : بازداشت موقت ،مطمئن ترین وسیله ای است که در اختیار قضات کیفری برای جلوگیری از قرار متهم در طول تحقیقات مقدماتی ، تحقیقات نهایی ودر مرحله قطعیت حکم و اجرای مجازات است . موافقان معتقدند : بازداشت موقت، باعث رفع تشویش اذهان عمومی وتسکین آلام متضرر از جرم است و از امحای آثار و دلایل جرم وتبانی متهم ، شهود قضیه و مطلعین و شرکای احتمالی جرم جلوگیری می کند. به علاوه بعضی مواقع بازداشت به نفع متهم است ؛ زیرا وی را از دسترسی مجنی علیه وخانواده وی دور نگه داشته تا مرور زمان از حس انتقام جویی آنان بکاهد و بدین ترتیب او را از معرض صدمه دور نگاه دارد.
به دلیل مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت ، موافقان بازداشت موقت ، نیز با قابل تأمل دانستن ایراد مخالفان ، صدور این قرار را مخاطره آمیز دانسته واستفاده از آن را صرفاً به عنوان امری استثنایی وضروری وتوأم با احتیاط لازم وتحت شرایط و محدودیت های سنگینی پذیرفته اند. ( مدنی ، 1369 ، ج 7 ، ص 194 )
علاوه بر موارد یاد شده ، صدر ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، علاوه براین که صدور قرار بازداشت موقت را در بندهای مذکور ذیل ماده جایز اعلام نموده است ، قید الزام واجبار را با ذکر کلمه جایز برطرف کرده است وصدور قرار بازداشت موقت را صراحتاً منوط به این نموده که قرائن وامارت موجود ، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید . مفهوم مخالف عبارت بیان شده آن است که اگر قرائن واماراتی دال بر توجه به اتهام به متهم موجود نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست .
قانونگذار به این وسیله حقوق متهم واصل احتیاط را رعایت کرده وحیطه شمول قرار بازداشت را به صورت کاملاً منطقی و عقلایی محدود کرده است تا حقوق متهمان حفظ شود.
مطابق اصل بیست ودوم قانون اساسی : حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و نفس اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. و اصل سی ودوم شعار می دارد : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند .

موارد بازداشت موقت

1.موارد اختیاری بازداشت موقت

قانونگذار گاه به قاضی اختیار و اجازه صدور قرار بازداشت متهم را داده است ، ولی او را ملزم به صدور قرار نکرده است . در این حالت ، قرار بازداشت ، اختیاری است. طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری موضوع بازداشت موقت اجباری است .
ایراداتی به شرح ذیل بر این ماده وارد است :
اولاً ، در بند الف گفته شده است در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم وصلب و قطع عضو باشد ، بازداشت متهم جایز است ، یعنی اختیاری است ، در حالی که بند الف ماده 35 ، محاربه و افساد فی الارض را ذکر نموده است. در قانون مجازات اسلامی ، تنها برای جرم محاربه ، مجازات صلب پیش بینی شده است. پس می توان نتیجه گر فت که منظور قانونگذار از جرایمی که مجازات قانونی آن صلب باشد، جرم محاربه و افساد فی الارض است . این دو ماده معارضند ؛ در یک ماده بازداشت متهم این جرم را اختیاری ودر ماده دیگر اجباری دانسته است .
همچنین در بند الف ماده 32 ، بازداشت موقت متهم به جرمی که مجازات قانونی آن اعدام باشد ، اختیاری است ، در حالی که طبق بند ب ماده 35 ، بازداشت چنین متهمی ، اجباری است .
ایراد دیگر آن که مطابق بند ب ماده 32 ، در جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد ، قاضی می تواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید . این دسته از جرایم دارای تنوع بسیار می باشند. قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات ومجازاهای بازدازنده ، دربرگیرنده بسیاری از جرایمی است که حداقل مجازات قانونی آن سه سال است. نتیجه منطقی این بند ، توسعه موارد بازداشت موقت وتهدید آزادی های فردی است .
به بند ج نیز ایراد وارد است ؛ زیرا در بعضی از مواد فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، جرایمی با مجازات سبک وجود دارد ، اما صدور قرار بازداشت برای آنها جایز است . این موارد با بند ب ماده 32 که حداقل مجازات برای صدور قرار بازداشت اختیاری را سهل پیش بینی نموده است ، منافات دارد و قانونگذار باید این تعارض را حل نماید.
از سوی دیگر قاضی با استناد به بند دهمواره می تواند متهم را با توجیهاتی مثل از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا تبانی با دیگر متهمان و شهود قضیه بازداشت کند همچنین می تواند در هر جرمی بدون توجه به شدت و اهمیت آن ، با توجیه امکان فرار و مخفی شدن متهم ، قرار بازداشت موقت صادر نماید . با وجود این بند وتبصره 2 این ماده که رعایت مقررات بند درا در بندهای الفبو جالزامی دانسته است ، دیگر نیازی به ذکر این بندها نبود ؛ زیرا بند دعام است و برجرایم با هر میزان مجازات صدق می کند.
در بند هاین ماده ،  در قتل عمد با تقاضای اولیای دم ، برای مدت شش روز بازداشت متهم به اختیار قاضی واگذار شده است ، در صورتی که در ماده 355 همین قانون، بازداشت موقت متهم به قتل عمد ، اجباری شده است و مدت آن را تا صدور حکم نهایی قرار داده است .
به نظر می رسد باتوجه به بند الف ماده 32 و بند الف ماده 35 که قاضی در اتهام قتل عمدی مکلف به بازداشت متهم است ، پیش بینی بند ه بی مورد بوده است . احتمالاً هدف تدوین کنندگان قانون، رعایت موازین فقه امامیه بوده است . این بند در نگاه اول مبهم به نظر می رسد ؛ آیا منظور از عبارت قراردادن مدت شش روز ، اتمام حجت با اولیای دم است تا در این فرجه علیه متهم بینه ارائه کنند یا این که بازداشت در این مدت صرفاً در صورت تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه است .
مدت شش روز با شدت جرم تناسبی ندارد. شاید اولیای دم متوجه مفاد این بند نباشند. در این صورت متهم صرفاً به دلیل عدم تقاضای اولیای دم ، اقدام به امحاء آثار جرم ، یا تبانی با شهود و شرکاء یا معاونان جرم خواهد کرد. مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی ، قتل عمد دارای حیثیت عمومی نیز می باشد.
قوانین آیین دادرسی کیفری سابق ، اخذ تأمین نامتناسب را موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا می دانست واین تبصره در حقیقت نوعی ضمانت اجرای قوی بود تا قرار تأمین متناسب با جرم وسایر اوضاع و احوال صادر گردد ، اما در قانون جدید چنین ضمانت اجرایی به چشم نمی خورد.

2. موارد اجباری بازداشت موقت

گاه قانونگذار ، نوع تأمین کیفری را خود رأساً تعیین کرده است . در چنین مواردی نمی توان از متهم تأمین دیگری اخذ نمود . این نوع قرار بازداشت را قرار بازداشت اجباری می گویند.(ناصر زاده ، 1373 ، ص 122 )
اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت ، روش پسندیده ای نیست و نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی و قضا تلقی می شود ؛ زیرا موجب محدودیت اختیار قضایی می باشد. »
( آخوندی ، 1379 ، ج 4 ، صص 155 تا 157 )
موارد اجباری بازداشت موقت ، در ماده 35 قانون آئیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری قید شده است. قبلاً در مورد تعارض بند الف و بماده 35 با 32 توضیح داده شد، تنها در مورد حبس ابد باید گفت که نسبت این مورد به بند ب ماده 32 نسبت خاص به عام است ؛ یعنی بند ب ماده 32 را تخصیص زده است. پس در جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن بیش از سه سال حبس باشد ، بازداشت موقت متهم اختیاری است ، مگر در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد باشد که در این صورت بازداشت متهم اجباری است .
ایراد دیگر وارد بر این ماده آن است که بند ج آن با تبصره 4 ماده 3 وتبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتش